مديركل دفتر اجراي اصل ‪ ۱۴۲‬قانون اساسي ديروز اعلام كرد: دارايي محمد رحمتي وزير سابق راه و ترابري و همسر و فرزندان وي پس از پايان دوره وزارت افزايش نيافته است.


به گزارش البرز رسيدگي به ميزان داراييهاي مسئولان عاليرتبه نظام قبل و بعد از مسئوليت يکي از اصلهاي قانون اساسي است. اصل 142 تصريح ميکند: "دارایی رهبر، رییس جمهوری، معاونان رییس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد."

اما سال گذشته نمايندگان مجلس هفتم افراد ديگري را نيز به اين تعداد افزودند.

براين اساس اعضاي مجلس خبرگان، حقوقدانان شوراي‌نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، معاونان رييس قوه قضائيه و روساي سازمان ها و دستگاههاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان ، دادستان كل كشور، رييس ديوان عالي كشور و رييس ديوان عدالت اداري و معاونان آنها مشمول قانون جديد (اعلام ميزان اموال) شدند.

اعضاي شوراي موقت رهبري، سرپرستان وزارتخانه‌ها ، روساي نهادها و حوزه‌هاي نمايندگي ولي فقيه، روساي عقيدتي ـ سياسي دانشگاهها و نيروهاي نظامي و انتظامي ، روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنها، مشاوران روساي سه قوه و مشاوران و معاونان آنان، معاونان و مشاوران وزرا، دبير و معاونان و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي، مشاوران آنها، رييس، دادستان و مستشاران ودادياران ديوان محاسبات كل كشور و رييس، معاونان و مشاوران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از ديگر كساني هستند كه بايد صورت اموال خودرا در اختيار رييس قوه قضاييه قراردهند.

همچنين دارندگان پايه‌قضايي، روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا، مديران عامل، اعضاي هيات مديره و بازرسان بيمه ها، بانكها و موسسات مالي- اعتباري دولتي و روساي شعب آنها و شركتهاو موسسات وابسته آنهانيز بايد دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانشان را اعلام كنند.

بر اساس بخش ديگري‌از اين مصوبه، استانداران، فرمانداران ، بخشداران، شهرداران و معاونان آنها و اعضاي شوراي اسلامي شهرها و بخشها، سفرا، كارداران و دبيران اول و دوم سفارتخانه ها، روساي سازمان‌ها و مديران كل دستگاههاي موضوع اين قانون و همتراز آنان و بالاتر و مسوولان حراست تمام دستگاههاي موضوع ماده (‪ (۱۶۰‬قانون برنامه چهارم (مجلس، خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و نيروهاي مسلح) نيز بايد دارايي خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رييس قوه قضاييه اعلام كنند.

نمايندگان همچنين اعضاي مجامع عمومي، هيات مديره ، هياتهاي امنا ، مديرعامل و بازرسان شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت، نمايندگان دولت در موسسات و شركتهايي كه بخشي از سهام يا منافع آنها متعلق به دولت ونهادها يا موسسات عمومي غير دولتي است را مكلف به اعلام دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانشان كردند.

همچنين ذيحساب‌ها و روساي موسسات عام المنفعه عمومي و شركتها و موسسات تحت پوشش آنها، مديران بنگاههاي خيريه‌اي كه از دولت و شهرداري ها كمك مستمر دريافت مي‌كنند و اعضاي هيات مديره، مديرعامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان و مشاوران آنها و موسسات و دستگاههايي كه بر اساس قانون، مستلزم ذكر يا تصريح نام است مكلف به اعلام دارايي خود و همسر و فرزندانشان به رييس قوه قضاييه شدند.